Sunday, September 23, 2012

الإدارية العليا تؤيد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب نهائيا

فجرت المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدولة مفاجاه كبيره، حيث اصدرت حكما قضائيا اكدت فيه ان مجلس الشعبالذي تم انتخابه عقب ثوره25 يناير، قد زال وجوده بقوه القانون وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمه الدستوريه العليا في 14 يونيو الماضي، والقاضي بعدم دستوريه بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس علي اساس منها.
صدر الحكم برئاسه المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدوله، وعضويه المستشارين منير عبد القدوس وحسين بركات.. نائبي رئيس مجلس الدوله.
ومن جهته اكد مصدر قضائي رفيع المستوي ان حكم المحكمه الاداريه العليا الاخير يعد مبدئا قضائيا لا تستطيع اي دائره من دوائر المحكمه الاداريه العليا مخالفته او الحيد عنه ،مشددا علي ان دعوي الاخوان التي اجلتها المحكمه الي منتصف اكتوبلار ستلقي نفس المصير ولكن بعد سلسله من التاجيلات.
وقالت المحكمه الاداريه العليا في حيثيات حكمها انه متي كانت الانتخابات التي اسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد اجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها، فان مؤدي ذلك ولازمه ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوه القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجه لاتخاذ اي اجراء اخر.
واشارت المحكمه الي ان المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الاثار التي تترتب علي الحكم بعدم دستوريه نص في قانون او لائحه لقيام موجب تحديدها، ومن ثم فلا اختصاص لايه جهه في هذه الحاله في تحديد الاثار مره اخري، علي اعتبار ان هذه المحكمه (الدستوريه العليا) تكون قد اعملت سلطتها في هذا الشان، بحسبانها صاحبه الاختصاص الاصيل في تحديد مثل هذه الاثار سواء كانت اثارا مباشره او غير مباشره.
وذكرت المحكمه الاداريه العليا، ان المحكمه الدستوريه بينت الاثار المترتبه علي حكمها بعدم دستوريه النصوص التي تكون علي اساس منها مجلس الشعب، بان المجلس قد زال وجوده بقوه القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لايكون للمحكمه الاداريه العليا اي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمه الدستوريه العليا كاثار لحكمها، لما في القول بغير ذلك من تسليط لرقابه هيئه قضائية ذات استقلال وهي مجلس الدوله، علي هيئه قضائيه اخري مستقله هي المحكمه الدستوريه العليا بالمخالفه للاحكام الدستوريه واحكام قانون المحكمه الدستوريه،التي جعلت لاحكام هذه المحكمه حجيه مطلقه في مواجهه كافه سلطات الدوله.

------------------------------------------ Best Wishes: Dr.Ehab Aboueladab, Tel:01007834123 Email:ehab10f@gmail.com,ehababoueladab@yahoo.com ------------------------------------------
Post a Comment